إبراهيم الزعبي يكتب: حكومة ووطن وقسم

لا مجال للأخطاء أو التباطؤ أو التردد باتخاذ القرار.. هذا ما حمله الرد الحكومي على كتاب التكليف الملكي السامي، وهذا هو النهج القويم الذي ينبغي على الحكومات السير به للوصول الى أفضل النتائج التي من شأنها اعلاء قيمة الانسان الأردني.

أما وقد أدت الحكومة قسمها أمام ولي الأمر.. فقد دقت ساعة العمل وفق برنامج تنفيذي شامل للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية والإصلاحية لمختلف القطاعات،بحيث يكون الميدان فيها هو الحكم.

الملك.. رأس الدولة بسلطاتها الثلاث، وهو ركيزة نظامنا السياسي، وأهم دعائمه، وهو الموجه للحكومات في عملها وبرامجها، وما يشهده الوطن من استقرار وقدرة على مواجهة التحديات، ما هو الا نتاج الجمع بين الحكم والحكمة الملكية.

ظرفنا اليوم استثنائي وصعب، ويحتاج تضافر جهود الجميع كل حسب موقعه، والجائحة ما زالت تجتاح مدننا وقرانا وبوادينا، والموازنة بين صحة المواطن والاقتصاد الوطني، ليست بالمهمة اليسيرة وتحتاج من الحكومة برامج واضحة ومحددة، وعملا مكثفا وجهدا استثنائيا للوصول الى أفضل النتائج.

جائحة كورونا أخذت الجزء اليسير من كتاب الرد الحكومي، وبما أن صحة المواطن فوق كل اعتبار، ينبغي ان تكون الشفافية هي ما يحكم العمل بهذا الملف، لكي تضع المواطن أمام مسؤولياته للسير قدما لتجاوز آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.

حكومة الخصاونة.. مهمتها ليست باليسيرة، وبرنامج عملها مثقل بالملفات الداخلية والخارجية، ولا نراها حكومة انتقالية مهمتها تسيير الانتخابات النيابية فقط، رغم دورها التنسيقي مع الهيئة المستقلة للانتخاب، لكنها سوف تسعى لتعزيز العلاقة الدستورية مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، لإنجاز التشريعات الوطنية الضرورية على أكمل وجه.

التركيبة الحكومية تبدو مزيجا متناغما من ذوي الخبرة ممن عهدوا العمل العام بنجاح، وقد جاءت جامعة ما بين الدبلوماسية والقانون والاقتصاد مما يؤهلها لادارة الملفات التي أنيطت بها داخليا وخارجيا، وان كانت أولويتها الاقتصاد لكن الزراعة والسياحة والاستثمار والقوات المسلحة لها نصيب في برامجها التي يجب أن تكون مؤطرة بقياس زمني للتنفيذ.

التميز في الأداء الحكومي وهيكلة القطاع العام والمساءلة والشفافية في جميع مناحي الخدمة العامة، ومبدأ سيادة القانون، عناوين عريضة لحكومة الخصاونة, والحكم عليها بمقدار ما سوف تحققه من طموح ورؤى إلى واقع ملموس يشعر به كل مواطن في هذا البلد.

الاردن.. الداعم الرئيس للقضية الفلسطينية وشرعيتها، والأمين على مقدساتها، لم يخلُ يوما كتاب تكليف ملكي لحكومة من أمانة المحافظة على هذه القضية، ودعم صمود شعبها، ومجمل القضايا العربية.

ما يهم المواطن الأردني هو تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي ومحاربة البطالة والفقر, بما يحفظ الأمن المجتمعي ويعزز شبكة الأمان الاجتماعي, وهي قضايا تبدو ركيزة في عمل الحكومة الجديدة بما يكفل هيبة الدولة ومؤسساتها.

Ibrahim.z1965@gmail.com

الرأي