اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات احزاب وظائف للاردنيين رياضة أسرار و مجالس مقالات مختارة مقالات تبليغات قضائية مناسبات جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة كاريكاتير رفوف المكتبات طقس اليوم

ليث نصراوين يكتب: الحملات الأمنية من منظور دستوري

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2020/10/21 الساعة 00:37
مدار الساعة,اخبار مدار الساعة,وكالة مدار الساعة الاخبارية,اخبار الاردن,عرب,شبابية,اقتصاد,بانوراما,رياضة,اردنيات,البرلمان,صورة,وسائط,أخبار,أعمال,ثقافة,معلومات,إسلامي,إنترنت,إسلام,عناوين,نساء,المسلمون,الدين,الأتراك,العثمانيون,الأردن,الاردن,اردن,الملك,شباب,الملكة,ولي العهد,news,arabic,local,jordan,king abdulla,queen rania,israel,Middle east,vote,Archive,مذكرات,مذكرة,تبليغ,تبليغات,كشوف,اسماء,المقبولين,المفصولين,المرشحين,المترشحين,الناخبين,قوائم,قائمة,المبتعثين,المنح,القروض,اقساط,سلف,منح,قروض,الفائزين,انذارات,انذار,اخطارات,اخطار,المعتقلين,الوفيات,نعي,يعني,وفيات,وفاة,مقتل,حادث,حوادث,دهس,المسعفين,نقيب,نقابة,رئيس,وزير,امين عام,الموظفين,موظفو,منتسبي,المنتسبين,المتقاعدين,العسكريين,ضباط,القوات المسلحة,الجيش العربي,الامن العام,الدرك,المخابرات,المحكومين,المتهمين,العفو العام,محكمة,محاكم,محاكمات,المحاكمات,محاكمة,قضاة,القضاة,التنفيذ القضائي,وزارة العدل,قصر العدل,كاتب العدل,اعلانات,اعلان,اعلانات مبوبة,اعلانات نعي,جلسة,جلسات,تعديل,تعديلات,قانون,قوانين,الجريدة الرسمية,نتائج,الشامل,التوجيهي,توجيهي,نتائج التوجيهي,رديات,ضريبة الدخل,رديات الضريبة,السياحة في الاردن,السياحة في الأردن,معالم سياحية في الأردن,معالم سياحية في الاردن,الاردن التاريخ والحضارة,الأردن التاريخ والحضارة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,المواقع الأثرية في الاردن,المواقع الأثرية في الأردن,الطقس في الاردن,الطقس في الأردن,الأحوال الجوية في الأردن,الأحوال الجوية في الاردن,الأردن المساحة والموقع الجغرافي,الاردن المساحة والموقع الجغرافي,جامعات الاردن,جامعات الأردن

د. ليث كمال نصراوين
تستمر الحملات الأمنية التي تمارسها جهات إنفاذ القانون على الأشخاص المطلوبين والمتهمين بارتكاب قضايا فرض الأتاوات وترويع المواطنين، حيث يعتبر هذا الإجراء من الواجبات الأساسية التي يتعين على الدولة القيام بها. فالدولة في فقه القانون الدستوري تتكون من الشعب والإقليم والسلطة السياسية، حيث يقصد بالسلطة السياسية تلك الهيئة الحاكمة التي تلتزم بتطبيق أحكام القانون على جميع الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة، بحيث لا يكون أي فرد أو منطقة جغرافية عصية عن سيادة الدولة وسلطتها العليا.

وبصرف النظر عن التطور الذي حصل في شكل الدولة وأنظمة الحكم فيها، إلا أن دورها الرعوي الذي يتمثل بوجوب توفير الأمن والسلامة العامة لمواطنيها ثابت ولا يتغير. فمقابل ما يؤديه الفرد للخزانة العامة من ضرائب ورسوم، تثبت له في مواجهة دولته حقوقاً أساسية تتمثل بضمان أمنه وسلامته الشخصية.

إن لهذه الحملات الأمنية منظوراً دستورياً واضحاً وجلياً. فالدستور هو العقد الاجتماعي الذي أبرم بين الحاكم والمحكوم، والذي رسم العلاقة بينهما على أساس الحقوق والواجبات المتبادلة. فللفرد حقوق دستورية على دولته يجب تكريسها والحفاظ عليها، بحيث تكون الدولة ملزمة بتمكينه من التمتع بها وفق أحكام القانون.

ومن خلال استعراض نصوص الدستور الأردني، نجد بأنه قد كرّس للأفراد حقوقا دستورية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحملات الأمنية التي يتم تنفيذها هذه الأيام. فالمادة (6) من الدستور فرضت على الدولة العديد من الواجبات التي يتعين عليها القيام بها، أهمها الحفاظ على السلم الاجتماعي، وكفالة الطمأنينة لجميع الأردنيين، والمحافظة على الكيان الشرعي للأسرة وتقوية أواصرها وقيمها باعتبارها أساس المجتمع، وحماية الأمومة والطفولة والشيخوخة ورعاية النشء وذوي اﻹعاقات.

كما يظهر البعد الدستوري جليا لهذه الحملات الأمنية في المادة (7) من الدستور التي تنص على أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. فهذه الأحكام الدستورية تفرض واجبات على الدولة بكافة سلطاتها وأجهزتها بأن تعمل على حماية الحقوق والحريات الدستورية للأفراد، ومعاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها. فظاهرة «البلطجة» تمتد آثارها لتشمل التأثير سلباً على العديد من الحقوق الدستورية للأفراد، أهمها الحق في الصحة العامة والسلامة البدنية، والحق في التنقل بشكل آمن من مكان لآخر، والحق في العمل وكسب القوت اليومي، والحق في الحرية الشخصية والأمن على النفس والعرض والمال.

ومن منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه يقع لزاما على كل دولة أن تتخذ كافة التدابير والأعمال الضرورية لضمان كفالة الحقوق الأساسية للأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، وذلك عملا بأحكام المادة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

في المقابل، فإن الأشخاص الذين سيتم إلقاء القبض عليهم ستوفر لهم ضمانات المحاكمة العادلة كما هي منصوص عليها في القوانين الجزائية، والتي من أهمها الحق في إجراء تحقيقات معهم، وفي تكريس حق الدفاع لهم بأنفسهم أو من خلال وكلاء قانونيين لهم، والحق في الطعن في الأحكام القضائية التي ستصدر بحقهم. الرأي

laith@lawyer.com

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2020/10/21 الساعة 00:37