أرباب العمل البريطانيون يطالبون الحكومة بمساعدات اقتصادية طارئة

مدار الساعة - طالب أرباب العمل البريطانيون اليوم الثلاثاء الحكومة بأن تقر سريعاً إجراءات اقتصادية طارئة، بما فيها العمل بتقديمات البطالة الجزئية وإعفاءات ضريبية متنوعة، لتمكين الشركات المهددة بالإفلاس بسبب الجائحة من البقاء على قيد الحياة.
وقال اتحاد الصناعة البريطانية، المنظمة الرئيسية لأصحاب العمل في بريطانيا، إنه أرسل رسالة إلى وزير المالية ريشي سوناك يطالبه فيها بالتحرك سريعاً، حتى قبل إقرار الميزانية المقبلة في 3 مارس(أذار) المقبل.
وفي رسالته إلى الوزير قال توني دانكر، الرئيس التنفيذي للاتحاد، إن "الشركات ستتّخذ في الأسابيع المقبلة قرارات صعبة حول الوظائف، وحتى حول الاستمرار في العمل"، وأضاف "إذا كانت الحكومة تعتزم مواصلة مد يد العون، فأنا أطلب منها أن تتحرك قبل الميزانية التي لن تُقر قبل ستّة أسابيع".
واعترف دانكر بأن الحكومة قدمت بالفعل الكثير للشركات منذ بداية الجائحة، لكنه قال إن عدداً منها يواجه خطر الإفلاس بسبب تراجع الطلب بسبب تدابير الإغلاق العام للحد من تفّشّي الفيروس.
وفي رسالته قال الاتحاد الذي يمثل 190 ألف شركة إن "إجراءات البطالة الجزئية السارية حتّى أبريل(نيسان) المقبل للحدّ من الأضرار الاجتماعية الناجمة عن الجائحة والحفاظ على الوظائف، يجب أن يُمدّد العمل بها حتى نهاية يونيو(حزيران) المقبل".
كما طالب الاتحاد الحكومة بأن تؤجل استيفاء الضريبة على القيمة المضافة، وأن تمدّد 3 أشهر الإعفاء من دفع الضريبة المستحقّة على المباني التجارية، وهما إجراءان سيستفيد منهما قطاعا التجارة والمطاعم المتضرران بشدّة من الجائحة.
ومنذ بداية جائحة كورونا صرفت الحكومة البريطانية حوالي 300 مليار جنيه لحماية الاقتصاد، ومدّدت الحكومة العمل بإجراءات البطالة الجزئية لفترة قصيرة تنتهي في أبريل(نيسان) المقبل، وأقرت إعانات للمطاعم والشركات التي اضطرت لإقفال أبوابها بسبب الإغلاق العام، لكنّ هذه الخطوات لم تكف لطمأنة قطاع الأعمال في البلاد.
وقال اتحاد الشركات الصغيرة، إن ما لا يقل عن رُبع مليون شركة صغيرة ومتوسّطة معرضة لخطر الإفلاس إذا لم تحصل على دعم إضافي.