اتهام مسؤول سابق في بوينغ بالتضليل بعد كارثتين جويتين



اتهام مسؤول سابق في بوينغ بالتضليل بعد كارثتين جويتين

 مدار الساعة - اتهم القضاء الأمريكي الخميس رئيس تمارين محاكاة الطيران بشركة بوينغ بتضليل سلطات الطيران المدني عن آلية منح الترخيص لطائرة 737 ماكس، بعد كارثتين جويتين أوقعتا 346 قتيلاً.

وأوردت وزارة العدل في بيان أن مارك فوركنر، الذي كان المحاور الرئيسي لإدارة الطيران الفدرالية حول كيفية تدريب الطيارين على قيادة الطائرات، "قدم للوكالة معلومات مغلوطة، غير صحيحة ومجتزأة عن قسم جديد من نظام التحكم في قيادة بوينغ 737 ماكس" المعروف بنظام تعزيز خصائص المناورة، إم سي إيه إس.
ونتيجة لذلك، لم تطالب إدارة الطيران الفدرالية في إرشادات تدريب الطيارين بإعدادهم لاستخدام هذا النظام الذي يفترض أن يمنع الطائرة من الانهيار وهو متهم بالتسبب بالحادثين، ولم تورد حتى إشارة إليه.
وأقرت بوينغ بمسؤوليتها ن التلاعب بالمعلومات التي قدمتها إلى السلطات ووافقت في يناير (كانون الثاني) على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار لتسوية  ملاحقات.
وفوركنر هو أول من يلاحق جنائياً بصفة شخصية في هذه القضية.
وتفيد وثائق الاتهام بأن الطيار السابق اكتشف في 2016 تغييراً مهماً على نظام إم سي إيه إس.
وفي رسالة إلى زميل له كُشف مضمونها في 2019، أفاد بصورة خاصة أن البرنامج يجعل من الصعب قيادة الطائرة خلال تمارين محاكاة الطيران.
لكنه تعمّد إخفاء هذه المعلومات عن إدارة الطيران الفدرالية، وقال لزميله: "بكلام آخر، هذا يعني أني كذبت على سلطات الإشراف" على الطيران.
وتباهى بأنه تمكن من خداع محاوريه من إدارة الطيران للحصول على الترخيص.
ورخصت طائرة 737 ماكس رسمياً في مارس (آذار) 2017، وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2018، تحطمت طائرة لشركة "ليون إير" في البحر بعد إقلاعها، وقتل 189 شخصاً كانوا على متنها.
وفي مارس (آذار) 2019، تحطمت طائرة 737 ماكس لشركة الطيران الإثيوبية موقعة 157 قتيلاً.
وفي الحادثين، حصل خلل في عمل نظام تعزيز خصائص المناورة استناداً إلى بيانات خاطئة نقلها أحد مسباري الطائرة.
ووجهت هيئة محلفين كبرى في تكساس رسمياً إلى فوركنر تهمتين بالتزوير في قطع طائرات و4 تهم بالتحايل عبر التواصل الإلكتروني، ما يهدد بسجنه إذا أُدين 100 عام.
وقال المدعي العام الفدرالي في تكساس تشاد ميتشام في بيان إن "فوركنر أخفى معلومات أساسية على الهيئة الناظمة سعياً لادخار أموال لحساب بوينغ".
وتابع "لا يمكن لوزارة العدل أن تسمح بمثل هذا الاحتيال، خاصةً في قطاع ينطوي على رهانات بهذا القدر من الأهمية".
 


التعليقات


سيتم عرض التعليقات بعد مراجعتها من قبل الإدارة