عمرو: توجّه لزيادة فرص الاستثمار

وقال العين الصرايرة، إن المملكة تتمتع ببيئة استثمارية خصبة وملائمة، وتضع على طاولة الاستثمار الكثير من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها المياه والنقل والسياحة، إلى جانب ما يتوفر في المملكة من كوادر بشرية مؤهلة ومدربة، إضافة إلى الطقس المعتدل، الذي تتميز به المملكة في أغلب أيام السنة.

وأكد أهمية تكثيف الجهود والعمل ضمن مبدأ التشاركية بين جميع أطراف المعادلة التشريعية من أجل إيجاد بيئة تشريعية ناظمة لمختلف أركان الحياة الاقتصادية وجاذبة لها، وهو ما يتواءم مع خطوات مسيرة الاصلاح الشاملة، التي تسير فيها المملكة، بالتزامن مع الولوج إلى المئوية الثانية من تأسيس الدولة.

ودعا العين الصرايرة إلى أهمية جذب استثمارات خارجية لإقامة مشاريع كبرى لا سيما في مناطق الأطراف، في محاولة إلى ايجاد فرص عمل تعوض شح الوظائف، إلى جانب ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات من خلال تقديم الدعم والتحفيز للابتكار والابداع وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن هناك الكثير من التحديات الاقتصادية، التي ألقت بظلالها على المملكة، وعلى رأسها الارتفاع المتزايد لنسب الفقر والبطالة، وما فرضته داعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات وشتى المجالات، إلى جانب تأثيرات الأحداث السياسية المحيطة بالمملكة، التي تستضيف أكثر من 4ر1 مليون لاجئ سوري شكلوا ضغطًا مباشرًا على بنيتها التحتية ومرافقها الخدمية.

بدوره، قال الوزير عمرو، إن الوزارة تسعى إلى أن تكون المرجع الأساسي للاستثمار والوجهة الوحيدة للمستثمر، مبينًا أن الوزارة تعمل على عدة محاور، أبرزها، صياغة الأنظمة والقوانين، وتسهيل عملية الاستثمار، إلى جانب التشاركية مع القطاع الخاص.

وأكد أن هنالك توجهًا لزيادة فرص الاستثمار من خلال التوسع مع القطاع الخاص، وإنشاء المشاريع، وتوفير البيئة المناسبة للمستثمر الخارجي وجذبه، مضيفًا أن أولويات الوزارة التركيز على الاستثمار الداخلي والخارجي بذات الوقت، وفتح الأسواق للمستثمر الأردني من خلال خطة استثمارية في جميع أنحاء المملكة.

وبين أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتعدين، لافتًا إلى العمل على مشروع خارطة استثمارية ذكية تفاعلية تزود المستثمر بجميع التفاصيل إلكترونيًا، إلى جانب العمل على خطة للفعاليات الترويجية.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية وضع قاعدة بيانات شاملة للمستثمرين الأردنيين بالخارج لإقامة شراكة معهم تهدف إلى تحفيزهم على الاستثمار في الأردن أو التسويق للاستثمار فيه، ومنح الاعفاءات الضريبية للمستثمرين.

ودعوا إلى تفعيل الدور الاقتصادي للسفارات الأردنية في بعض دول العالم، خاصة تلك المتوقع أن تجذب استثمارات أجنبية للمملكة.