ابو دلو يكتب: الاصلاح الاداري ضرورة



ابو دلو يكتب: الاصلاح الاداري ضرورة

 بقلم المحامي معاذ وليد أبو دلو

أعتقد أن المواطن الأردني وصل لحالة من السلبية التي يعيشها قادرة على تشغيل مفاعل نووي، وهذه الحالة ناتجة عن عوامل عدة منها الترهل الإداري والتأخر السياسي وتردي الأوضاع الاقتصادية وهذه العوامل قادرة على إفشال أي مخطط للتطور بأي دولة.
اليوم لا جدوى من التنظير والشعارات وآن الأوان للبدء بعملية ترميم كل ما بني من خلال عمر الدولة الأردنية وتبني طروحات خلاقة والتفكير فعلاً خارج الصندوق مع تبني هذه الأفكار من قبل الرسميين وأصحاب القرار واتخاذ القرارات المساندة لهذه الطروحات والأفكار.
الترهل والفشل الإداري الذي أصاب القطاع الحكومي يحتاج لخطة عمل واضحة المعالم لتطوير القطاع العام وليس نظام الفزعة، بل بتنا بحاجة اليوم لثورة بيضاء على الوهن والترهل الذي أصاب جهازنا الإداري والقطاع العام، إن ما نراه اليوم من تخبط للقرارات وتضارب البرامج يدل على أن الترهل وصل لحالة غير مسبوقة بعمر الدولة الأردنية فلو اتجهنا لأي دائرة حكومية التي أصبحت مراجعتها نوعا من أنواع العذاب للمواطن، سوف نشاهد الآلية المتأخرة بعملها، وسوف نرى كيفية معاملة الموظف الحكومي مع المراجع، بالإضافة لأمور عدة يستطيع أي مراجع متابعتها على أرض الواقع من غياب سلطة الإدارة إلى التسيب إلى عدم الاكتراث بمعاملات المواطنين والمراجعين وحتى المستثمرين وغيرها من الأمور التي يستغرب وجودها بعد مائة عام من عمر الدولة في القطاع الحكومي والإداري الذي يجب أن يعد العصب الأساسي لبناء وقوة الدولة.
ومع هذا التراجع والترهل وغياب المحاسبة والذي أصبح يتضح جليا أننا نعاني في القطاع العام، أتمنى ألا نصل إلى حالة من الفساد الإداري، على أمل إصلاح وترميم هذا القطاع، رغم أن هناك الكثيرين ممن يعارض هذا الوصف على اعتبار أننا وصلنا فعلاً للفساد الإداري بوجهة نظرهم منذ مدة.
المستغرب أن الحكومات المتعاقبة كان من ضمن تشكيلها وزارة لتطوير القطاع العام استمرت لمدة تجاوزت العشر سنوات، وبين ليلة وضحها تم إلغاء هذه الوزارة، والسؤال هنا هل كانت هذه الوزارة لغاية التنفيعات والكوتات، وماذا قدمت من دراسات وحلول لهذا القطاع المهم؟
يجب على الحكومات أن تعي أن القطاع العام وتطويره إدارياً ينعكس إيجاباً على الاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي وتنشيط الجانب الاستثماري لذلك يجب تعزيز سيادة القانون وتطبيق القانون على الموظف والمدير المقصر وتفعيل نظرية الثواب والعقاب حتى لا نصل لمرحلة أكبر مما نحن عليها الآن من تراجع وترهل وفشل بالإدارة العامة


التعليقات


سيتم عرض التعليقات بعد مراجعتها من قبل الإدارة