مصدر قضائي لـ مدار الساعة: جمع قضايا إطالة اللسان لغايات إحصائية ولا توجه لوقف تلك القضايا

مدار الساعة - قال مصدر قضائي مساء اليوم الخميس إنه جرى جمع معلومات القضايا المتعلقة بإطالة اللسان على مستوى المملكة.

وشدد المصدر في حديث لـ مدار الساعة أن لا توجه لوقف القضايا المتعلقة باطالة اللسان والمخالفة لقانون العقوبات.

وكان مصدر قضائي صرَّح بأنَّ محكمة الاستئناف قضت اليوم الخميس، بعدم مسؤولية الفتاة التي سبق وأن تم ادانتها من محكمة صلح جزاء شمال عمان بجرم اطالة اللسان على جلالة الملك، خلافاً لأحكام المادة 195/1 من قانون العقوبات، والتي تم تداول موضوع قضيتها في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.

واشار المصدر، الى أن محكمة الاستئناف توصلت بصفتها محكمة موضوع، ومن خلال استعراض البينات المقدمة بالدعوى إلى عدم مسؤولية الفتاة عن الجرم المسند اليها، لانتفاء القصد الجرمي لديها، لان البينات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على ان المستأنفة لم تكن تقصد الاساءة لجلالة الملك او النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال.

واوضح ذات المصدر أن التقاضي لدينا على درجات، وهذا الأمر يعتبر من ضمانات المحاكمة العادلة وان الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى تخضع في حال الطعن فيه للتدقيق والفحص من قبل المحكمة الاعلى الناظرة في الطعن، بحيث يتم تأييد الحكم المطعون فيه إذا كان موافقاً للقانون او فسخه اذا كان يشوبه خلل في تطبيق القانون او تفسيره او كانت البينات التي تم الاستناد إليها لا تتوافق مع نتيجة الحكم.

وكان الوزير السابق ورئيس ديوان الرأي والتشريع السابق المحامي الدكتور نوفان العجارمة قد تحدث عن جريمة إطالة اللسان، وقال:

لا يوجد من الناحية القانونية ما يسمى وقف العمل بنص قانوني معين، فالنص القانوني واجب النفاذ من قبل كافة السلطات بما فيها السلطة القضائية، ما لم يعدل هذا القانون من قبل مجلس الامة او يلغى من المحكمة الدستورية.

وعليه، فان ترجمة التوجيه الملكي السامي المتعلق بجريمة إطالة اللسان يتم من خلال تعديل قانون العقوبات بالغاء تلك المادة ، ولا توجد اداة قانونية اخرى !!