إطلاق مبادرة فرص عمل مؤقتة في القطاع الرقمي والريادي

المبادرة، تعتبر إحدى المبادرات المتعلّقة بالحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل التي جاءت ضمن الإجراءات والقرارات التخفيفيّة والتعزيزيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة في نهاية شهر آذار/مارس من العام الحالي.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن المبادرة تهدف إلى إيجاد فرص عمل مؤقتة لخريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يرتبط بها من تخصصات فنية وتقنية، ودعم خطط النمو والتوظيف للشركات الرقمية والشركات الريادية والناشئة والمنظمات غير الربحية والأقسام الخاصة بالتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات للقطاعات الأخرى".

وأضاف: "تهدف المبادرة إلى دعم التدريب أثناء العمل للخريجين الجدد والتحفيز على توفير الفرص خارج العاصمة عمّان لتشمل جميع المحافظات، إضافة إلى زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل، وتطور استخدام تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الأخرى، من خلال تقديم الوزارة حوافز فرص العمل المؤقتة لتلك الجهات حيث تقوم تلك الحوافز بتغطية جزء من الرواتب الشهرية للمستفيدين لمدة تصل إلى 6 أشهر وبكلفة اجمالية تقدر بـ 20 مليون دينار".

وأوضح الهناندة أن "حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي سيغطي ما يصل إلى 50% من الراتب الشهري للمستفيد على أن لا تتجاوز المساهمة 200 دينار من الراتب، إضافة إلى حصة الشركة أو المؤسسة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ولمدة 6 أشهر بحد أقصى، حيث إن مدة توافر الحافز تستمر حتى تاريخ 31122021، ضمن معايير حددتها الوزارة لقبول الخريج المؤهل من قبل الشركات والمؤسسات للاستفادة من تلك المبادرة".

"تشترط المبادرة حصول المتقدم على الشهادة الجامعية الأولى أو دبلوم كلية مجتمع وأن يكون من خريجي العام 2018/2019، ولغاية العام 2020/ 2021، وغير مشمول في الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متتالية"، بحسب الوزير.

وحددت الوزارة معايير خاصة بشركات القطاع الخاص المؤهلة للاستفادة من الحوافز المقدمة من خلال مبادرة فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي التي اشترطت أن تكون شركة رقمية أو شركة ناشئة (مشروع ريادي) أو شركات كبرى أو متوسطة تهدف لتشغيل خريجي تكنولوجيا المعلومات أو الأقسام الخاصة بالتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات، وتوفر تدريبا أثناء العمل للمستفيدين الجدد والقيام بتسجيل المستفيدين في الضمان الاجتماعي وتوقيع عقود مكتوبة مع المستفيدين بحيث تحدد شروط وأحكام هذه الفرص.

وأعلنت الوزارة عن إمكانية تقديم الطلبات للشركات والمؤسسات للاستفادة من تلك المبادرة الكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال رابط إلكتروني، حيث يمكن لمُقدِّمي الطلبات تقديم طلباتهم باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، كما سيتم تقييم الطلبات من لجنة تقييم، ومن ثم التعاقد مع الشركات التي تستوفي الشروط اللازمة.