الليبرالية حين تهزم نفسها

إذ يظل التعاون متعدد الأطراف والحوكمة العالمية قويين، لكنهما تُظهِران سماتٍ مستبدة وغير ليبرالية متزايدة.

وتتسبب القوة المتزايدة للشعبوية الرجعية، وحزم القوى المستبدة في تآكل قدرة النظام الدولي على دعم الحقوق الإنسانية والسياسية والمدنية.

وتشير تطورات مماثلة إلى مستقبل تُستخدَم فيه الترتيبات الاقتصادية الليبرالية لأغراض أوليغاركية (حكم القلة الثرية الاستبدادية) وكليبتوقراطية (الحكم الفاسد اللصوصي).

وهذه العمليات تجري الآن بالفعل.

ليست التطورات الأخيرة فقط هي السبب، بل أيضاً من القوى التي تُحدِث تحولاً في النظام الدولي منذ بداية القرن الحادي والعشرين.

هناك توترات ومقايضات متأصلة تؤدي إلى توليد ضغوط من أجل التغيير.

وقد يكون من المستحيل عكس مسار الاتجاهات الحالية في تطور النظام الدولي.

وبدلاً من ذلك، يجب أن تركز الدول الديمقراطية جهودها على تشكيل النظام المتغيِّر على نحو يُوفِّر حماية أكبر لقيمها وأنظمة حكمها.

ما الذي يحوّل نظاماً ما إلى نظام غير ليبرالي؟

كانت معظم الأنظمة الدولية –التي كانت تقتصر على الشؤون الإقليمية قبل القرن التاسع عشر- غير ليبرالية.

اختلفت التوجهات نحو الحرب والتبادل الاقتصادي وانتهاج الدبلوماسية بصورة كبيرة.

وسلَّمت بعض الأنظمة الدولية الماضية بانعدام المساواة الجوهري بين البشر، لكنها تضمنت مفاهيم مختلفة جداً لتراتبية الطبقات الاجتماعية.

فالبعض نشأ حول إمبراطوريات عالمية ادَّعت، نظرياً، ممارستها للسلطان على العالم بأسره.

هذه الإمبراطوريات الاستعمارية تأسست على مفاهيم للتراتبية العرقية والمهام الحضارية.

وتشكَّلت أخرى من مدن متقدمة. أو ارتكزت على كونفيدراليات بدوية كبيرة.

وفي بداية أوروبا الحديثة، تنافست الدول المركبة من سلالات حاكمة، والتي تكوَّنت من خلال الزواج والميراث الأرستقراطيين، على الأراضي والنفوذ.