هذا ما طالب به أعضاء في اللجنة القانونية النيابية في اجتماعهم لمناقشة الجلوة العشائرية

وشهد اجتماع اللجنة انقساما بين الأعضاء، حيث قال عدد منهم إن مسألة الجلوة لم تعد سهلة على ذوي وأقارب القاتل، مبينين أن الجلوة كانت في الماضي أسهل لأنهم كانوا يقطنون في بيوت شعر يسهل نقلها من مكان لآخر، بحسب المراسل.

ودعا أعضاء في اللجنة الى حصر الجلوة العشائرية على دفتر العائلة لذوي القاتل، وأن يكون ذلك مؤطرا في قانون أو تشريع يتم التعامل معه من قبل الحكام الإدرايين.

وطالب أعضاء في اللجنة بتخفيف الجلوة إلى دفتر العائلة والجد الأول أو إلغائها بشكل كامل،

نفذّت محافظة العاصمة، في أيلول/سبتمبر الحالي، أول تطبيق لجلوة عشائرية اقتصرت على الجاني وأبنائه ووالده، بعد إقرار وزارة الداخلية مؤخرا لوثيقة عشائرية تنص على ذلك.

تعرف الجلوة بأنها "ترحيل ذوي الجاني عن المنطقة التي يقيم فيها ذوو المجني عليه"، بحسب مسودة القانون المعدل (2016) لقانون منع الجرائم (1954).

وتنصّ المادة (9) من الدستور الأردني بأنه "لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما، أو يمنع من التنقل، أو أن لا يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون".

والتقت لجان نيابية الثلاثاء، سفيري العراق ودولة انتيغوا وباربودا في الأردن.