نعم لتأجيل الانتخابات البلدية واللامركزية

بارتفاع حالات الوفاة ونسبة الاصابات الايجابية يتخوف مرشحو انتخابات امانة عمان والبلديات واللامركزية من تأجيل الانتخابات ، رغم تأكيد الهيئة المستقلة للانتخابات بانه لا تأجيل ، وان الانتخابات في موعدها، غير أن الهيئة لا يمكن لها ان تتنبأ بواقع الحال وما سيؤول اليه فيما اذا واصل الارتفاع المضطرد للحالات كما هو عليه الحال الان .

اعتقد ان الوضع الوبائي المنفلت في ظل حالة عدم الالتزام التي نعيشها يستوجب على الهيئة وضع خطة بديلة لاجراء الانتخابات ، الان قبل فوات الاوان، لان الامور لا تسير بالشكل الطبيعي ، فبالامس تخطينا حاجز نسبة ال ??? التي كانت مرعبه جدا قبل عام .

المغامرة بارواح الناس من اجل عيون الانتخابات ليست مطلبا، فالانتخابات وتبعاتها من احتفالات ومظاهر اخرى سترفع النسبة الى ارقام مهولة ومخيفة، ونحن نعلم ماذا تعني الانتخابات في مجتمعنا.

نعيد الى الاذهان ما حدث في الانتخابات النيابية قبل اكثر من عام، وكيف ارتفعت النسبة الى حد استوجب اجراء حظر جزئي ، وكيف احتفل الفائزون في وقت كان الوباء يتمدد ويزيد في مجتمعنا جالبا معه الموت والحزن .

مطلوب من الهيئة والحكومة التريث قليلا والعد للعشرة بالمفهوم الشعبي، فتأجيل الانتخابات لاشهر اخرى لن يضير المشهد الديمقراطي طالما ان امور الادارة العامة في البلديات وامانة عمان بوجود لجان معينة لن تتضرر .

الخوف مبرر، والحالات والوفيات بازدياد، واتخاذ قرار اليوم أفضل من تأجيله .

مطلوب من كافة الجهات ذات العلاقة اتخاذ قرار اليوم قبل الغد، لان التأجيل سيترتب عليه امور اخرى ليس اقلها اعادة حسابات المرشحين ، وترتيب امورهم بحسب قرار التأجيل.

مرة اخرى ، اننا لا نملك ترف الوقت ، والتأجيل اسلم من المضي قدما بانتخابات سيدفع الجميع ثمنها، بالقياس على الانتخابات النيابية التي جرت قبل اكثر من عام، فالعقل الجمعي للأردنيين ان الانتخابات تعني تجمعات كبيرة، واجتماعات، واجتماعات كتل وقوائم، والنجاح احتفالات وموائد الخ .

اعادة الحسابات في وقت مبكر خير من مفاجأة الناس في اللحظات الاخيرة.
الدستور